تتنوع ممارسات ووظائف السلطة التنفيذية، والغرض من الأنشطة الإدارية هو تقديم الخدمات للمواطنين. ومع ذلك، قد تؤدي أنشطة السلطة التنفيذية في بعض الأحيان إلى تهديم حقوق الأفراد وتؤثر على وضعهم القانوني، مما يؤدي إلى انتهاك مصالحهم.

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية

ربما يكون هذا التعدي نتيجة طبيعية للسلطة والامتياز غير العاديين اللذين يتمتع بهما الفرع التنفيذي على الأفراد في سياق إدارة أعماله، وسبب آخر هو أن الإجراءات المشتركة للدوائر الإدارية، القائمة على أساس السلامة والشرعية، تلجأ مباشرة إلى المحاكم الإدارية من أجل الحصول على حماية الحقوق من خلال القنوات القضائية، وخلاصة القول من أجل حماية وتعزيز حقوق المواطنين، تهدف الرقابة إلى توضيح كل ما يتعلق بالإشراف القضائي من تشريعية القرارات الإدارية.

تعود القرارات الإدارية للرقابة القضائية، وللقضاة الإداريين صلاحية النظر في عناصر القرار الإداري، والعناصر الخارجية المرتبطة بشكل القرار الإداري والعناصر الداخلية المرتبطة بموضوع القرار للنظر في ما مدى توافق هذه العناصر مع مبدأ الشرعية.

والاختصاص الإداري محدود، بينما تنخفض شدة الرقابة القضائية مع وجود السلطة التقديرية الإدارية، لا سيما في مخالفة عنصر الغرض، بينما تمتد سيطرة القاضي الإداري على عنصر السبب إلى مراجعة الأسباب والوقائع التي ترتكز إليها استند القرار وتحديد توافق المحتوى.

وإن وجود إشراف قضائي على شرعية الإجراءات الإدارية هو ضمانة مهمة لحق الأفراد في العمل، حيث يشمل ذلك شرعية إصدار القوانين الوطنية، والقضاة هم المفتاح للالتزام بسيادة القانون ويعتمدون على احترام بمعنى واسع يتجاوز التقيد المجرد للنص، واحترام محتوى فرض القانون بحماية حقوق الإنسان. وإذا كان القانون لا يوفر الحماية، فهو لا يستحق السيادة.

لكي تكتمل عناصر الدولة القانونية، يجب أن يكون هناك تنظيم للرقابة القضائية على السلطات المختلفة داخلها. ونظرا لاستقلالية وحيادية الرقابة القضائية، فإن الإشراف القضائي على العمل الإداري هو أهم أشكال الرقابة وأكثرها فعالية، كما أنه أكبر ضمانة للحقوق والحريات الفردية، وفي ظل قضاء عادل، تُحترم الحريات وتُحمى الحقوق، بينما في زوال قضاء عادل ومستقر وحيادي تهدر الحقوق وتنتهك الحرمة.

من مقتضيات العدالة أن تلتزم الدولة بكافة مؤسساتها وأفرادها بأحكام القانون ولا تخرج عن حدودها. وتتمتع حقوق التعيين وحقوق التنظيم الإداري بامتياز اتخاذ ونشر القرارات الإدارية الفردية في إدارة الموظفين، وتتجاوز أحيانًا مبدأ احترام شرعية القرارات الإدارية الفردية في إدارة الموظفين، وبالتالي فإن تجاوز السلطات يتجاوز السلطة.

والتفويض أو الإلغاء هو الإذن للموظف الذي يطلب إزالة قرار إداري شخصي غير قانوني حيث يعتبر من أهم القضايا معتبرا أنه وسيلة فعالة وقوية لدفع عملية ضبط شرعية الفرد لذلك يلجأ الموظفون في القرارات الإدارية لإدارة الموظفين إلى الطعن في القرارات الشخصية ذات الطبيعة غير التشريعية، والتي يتم الفصل فيها وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.

الرقابة الإدارية القضائية على القرارات الإدارية التنظيمية دراسة مقارنة من خلال المقارنة. القرارات الإدارية ذات الخصائص التشريعية مثل التجريد والإلزامي، وبالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية، وخاصة القرارات الإدارية التنظيمية التي تتخذها الأجهزة الإدارية في ظل الظروف العادية، فإن المبدأ العام المحدد هو أن جميع أشكال التعبير من حيث التفسير ومراجعة الشرعية والإلغاء تخضع لإشراف الأجهزة القضائية الإدارية.

التعويض وتتحقق كل هذه الجوانب من خلال مجموعة من الآليات القانونية والقضائية تتمثل في التقاضي الإداري، والإشراف القضائي على القرارات الإدارية الروتينية، يعتبر التقاضي الإداري في ظل النظام القضائي المزدوج الوسيلة القانونية والقضائية الوحيدة لتطبيق وتجسيد الإشراف التشريعي على القرارات الإدارية التنظيمية، وبالتالي يضمن احترام مبدأ الشرعية وحماية المصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الأفراد ضد الإدارة التعسفية.

لكي يكون للعمل الإداري خصائص تنظيم القرارات الإدارية، يجب استيفاء عناصر، وهي صادر عن الجهاز الإداري، ويتضمن القرار قواعد عامة ومجردة وغير شخصية والقرار ملزم، وأنواع القرارات الإدارية الترتيبية التي تعلنها السلطة التنفيذية في الظروف التقليدية وهي قرارات ترتيبية إدارية وقرارات ترتيبية مستقلة حدود الرقابة وآلية الأجهزة القضائية الإدارية على القرارات الإدارية الإدارية، وتوضيح حدود وأساليب الرقابة المباشرة للأجهزة القضائية الإدارية على القرارات الإدارية، ونظام الحد الرقابي للأجهزة القضائية الإدارية على القرارات الإدارية الإدارية في ظل النظام القضائي المزدوج وتوضيحها.

الرقابة مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ويظهر نطاقه ووسائله. إن مهمة الأجهزة الإدارية والقضائية في مراجعة القضايا الخارجية غير التشريعية محددة بشكل أوضح، وهي تتعلق بمصدر وشكل وإجراءات تنظيم القرارات الإدارية، وعلى عكس مهمة العدالة الإدارية في قضايا الانتهاكات الداخلية، تتميز هذه القرارات بالتعقيد والمشاكل القانونية وتتطلب درجة كبيرة من العمق؛ لأنها تتعلق بمحتوى أو محتوى القرارات التنظيمية الإدارية.