نقص الخبرة لدى الأجهزة الأمنية والقضائية وعدم كفاية القوانين السارية
تتميز جرائم الإنترنت بالكثير من السمات التي جعلتها تختلف عن غيرها من
الجرائم، الأمر الذي أدّى إلى تغيير شامل في آلية التحقيق وطرق جمع الأدلّة المتبعة
من الجهات التي تقوم بعملية التحقيق، وإضافة أعباء تتعلق بكيفية الكشف عن هذه
الجريمة وأدلتها، وكذا القضاء من خلال تعديل الكثير من مفاهيمه التقليدية سواءً فيما
يتعلق بالأدلة أو تطبيقاتها أو لقوتها في الإثبات.
ونضرا لما تتطلبه هذه الجرائم من تقنية لارتكابها فهي تتطلبه لاكتشافها والبحث
عنها، وتستلزم أسلوب خاص في التحقيق والتعامل، الأمر الذي لم يتحقق في الجهات
الأمنية والقضائية لدينا، نظرا لنقص المعارف التقنية وهو ما يتطلب تخصص في التقنية
لتحصين الجهاز الأمني والقضائي ضد هذه الظاهرة.
لم تعد قادرة القوانين التقليدية على مواكبة هذه السرعة الهائلة في التكنولوجيا، والتي
أدّت إلى تطور الجريمة من خلالها، وظهور جرائم لم تكن موجودة في السابق، وباتت
القوانين التقليدية القائمة عاجزة عن مواجهتها، مما تطلب تدخل المشرّع لسن قوانين
حديثة لمواجهة هذه الجرائم حفاضا على مبدأ الشرعية الجنائية، مع تعزيز التعاون بين
الجهات القانونية والخبراء المتخصصين في المعلوماتية زيادة على التعاون الدولي
لمكافحتها.
