التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للشيخوخة
ربما تشكل تأثيرات التقدم في السن في المناطق الريفية مشكلة اجتماعية، سوف يتم استشعارها في أوضح أشكالها،
حيث ينتقل الصغار إلى المدن، تاركين وراءهم الكبار وحدهم، وأحياناً ما يتركونهم في مناطق معزولة، ليتدبروا شئون حياتهم بأنفسهم.
وهناك أعداد ضخمة من كبار السن في الريف قد لا يستفيدون من أية معاشات أو تأمينات صحية أو ضمان اجتماعي له قيمته.
ومع تزايد "الالتزام الحضري" للشباب من المهاجرين تجاه المدن الكبيرة والصغيرة، فإن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء إلى أسرهم في المناطق الريفية قد تتضاءل،
مما يترك كبار السن بلا دعم مالي أو أية موارد بديلة. وقد يتم تهميش قطاعات كاملة من كبار السن وتحديد الفرص المتاحة أمامهم،
سواء على الصعيد المالي أو من حيث الحصول على الموارد الاقتصادية، والإسكان، والرعاية الصحية، والقدرة على المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تتسع الهوة بين الأشخاص النشطين وغير النشطين اقتصادياً، مما يسفر عن توسيع الفجوة بين الأجور، أو زيادة حدة عدم المساواة الاجتماعية القائمة بالفعل داخل البلدان.
وفي مثل هذا الوضع، ستثقل المزيد من للضغوط كاهل الأسرة ومؤسسات المجتمع. فمع انهيار آليات الدعم داخل الأسرة،
سوف ترتفع تكاليف توفير خدمات الدعم الأساسية للكبار وتصبح تلبيتها أكثر صعوبة. فإذا ما أجبر كبار السن في الريف على التنافس على الموارد الشحيحة مع كبار السن في الحضر،
فإن كبار السن في الريف قد يخسرون المنافسة. وفي الختام، فإن تقدم سن السكان في الريف قد يخفض من معدلات الإنتاج والدخول،
مما يؤثر سلبياً بالتالي على الأداء الاقتصادي للبلاد بشكل عام.فإذا ما استمرت تلك السيناريوهات غير المواتية على منوالها دون الاستعداد الكافي لها على الصعيد الاجتماعي،
فإنه سيتم طرح الكثير من الأسئلة الصعبة على الدول وعلى كبار السن. وربما يكون من العسير للغاية ضمان "شيخوخة آمنة" بالمجتمعات الريفية،
دون أن يسبق ذلك استعداد وتخطيط جادين. أما في المجتمعات الأكثر ثراء، فإن قد يتاح لكبار السن خيار الانتقال إلى المدن الصغيرة التي يمكنهم فيها تلقي الدعم الأسري،
على عكس المجتمعات الأقل ثراء، التي قد لا يتوافر فيها مثل هذا البديل. ومن المهم أيضاً في هذا الصدد تذكر أن الفقر في العديد من تلك المناطق يكون هو القاعدة السائدة.
( الجمعية العالمية للشيخوخة )
