يُشكِّل انتخاب عالمة البحار البرازيلية ليتيسيا كارفاليو، تهديدًا لمعادن السيارات الكهربائية؛ إذ حققت العالمة نجاحًا ساحقًا في انتخابات اختيار أمين عام الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يمكن أن يمثل جلوس العالمة على مقعد هذا المنصب، تهديدًا لعمليات استخراج المعادن اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، بسبب قيود متوقعة على استخراج المعادن اللازمة للبطاريات.

وحصلت كارفاليو، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، على 79 صوتًا، مقابل 34 صوتًا لصالح المحامي البريطاني السابق، وأمين عام الهيئة الحالي مايكل لودج، البالغ من العمر 64 عامًا، والذي تولى المنصب مدتين، وعُرف بعلاقاته القوية مع شركات التعدين، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة 2 أغسطس/آب 2024.

ومن المقرر أن تتولّى العالمة البرازيلية المنصب بعد 4 أشهر تقريبًا، وتحديدًا في أول يناير/كانون الثاني 2025.

وكارفاليو، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب، في الهيئة المسؤولة عن 54% من قيعان البحار في العالم، وهي -أيضًا- مشرعة بيئية سابقة في البرازيل، وحاليًا مسؤولة رسمية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي (عاصمة كينيا الأفريقية).

تشريع منتظر

سعى أمين عام الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة مايكل لودج، إلى الانتهاء من تشريع مقترح، يسهم عند إقراره في خلق صناعة مليارية من استخراج معادن السيارات الكهربائية، اللازمة لصناعة البطاريات في تلك المركبات.

وتعرض لودج بسبب ذلك، في وقت سابق للتدقيق، وبسبب -أيضًا- ارتباطه بعلاقات وثيقة مع شركات التعدين العالمية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

غير أن انتخاب عالمة البحار البرازيلية ليتيسيا كارفاليو، يهدد استكمال هذا التشريع، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وجاء فوز كارفاليو الساحق في انتخابات مثيرة للجدل، وسط اتهامات لأحد المناصرين للودج بدفع رشوة هائلة لعالمة البحار البرازيلية، عبارة عن توليها منصبًا كبيرًا في الهيئة، مقابل انسحابها من الانتخابات.

وكانت العالمية البرازيلية قد صرحت لـ"بلومبرغ غرين"، الشهر الماضي، بأن "الشفافية والمسؤولية" ستتربعان على قمة أولوياتها حال اختيارها في المنصب، في هيئة تتكون من 169 عضوًا يمثلون دولًا والاتحاد الأوروبي.

وكانت الهيئة الأممية قد أصدرت 32 تعاقدًا لاستخراج معادن السيارات الكهربائية، لشركات مستقلة، أو مدعومة من حكومات دول.

وتتضمّن تعاقدات استخراج معادن السيارات الكهربائية، الكوبالت والنيكل وعددًا من المعادن الأخرى، تُستَخرج من قاع البحار والمحيطات على مساحة تمتد على 1.3 مليون متر مربع (500 ألف ميل مربع) في أنحاء العالم.

تشريعات معطلة

بدأت الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، في إعداد قواعد معقدة لإدارة نشاط التعدين تحت المياه التابعة لها، العام الماضي (2023)، وكان من المفترض الانتهاء من تلك القواعد في يوليو/تموز 2025.

غير أن عالمة البحار البرازيلية التي ستتربع على منصب أمين عام الهيئة، أكدت أن هذه المعايير والتشريعات قد تحتاج إلى سنوات من المفاوضات لضمان حماية النظم البيئية المتنوعة بيولوجيًا وغير المعروفة في أعماق البحار من التأثيرات الأكثر ضررًا للتعدين.

وقالت ليتيسيا كارفاليو: "هناك كمية كبيرة من العمل علينا إنجازها في هذا الأمر، ومن المنطق أن أقول إن هذا الموعد المحدد سابقًا يصعب أن يكون مناسبًا لانتهائه".

ومن الحالات المعقّدة التي واجهت استخراج معادن السيارات الكهربائية من قاع البحار، هي توصُّل العلماء، الشهر الماضي، إلى نتيجة مفادها أن العقد المعدنية المستعملة في التعدين بالمحيط الهادئ تنتج الأوكسجين، وهو ما دفع البعض في الهيئة إلى المطالبة بإبطاء نشاط التعدين بالبحار.

ويثير استخراج معادن السيارات الكهربائية من قاع البحار جدلًا واسعًا، ظهر في حضور أكبر عدد من أعضاء الهيئة في الاجتماع السنوي الذي جرت فيه الانتخابات.

وكان 32 عضوًا، قد طالبوا في وقت سابق، بإبطاء نشاط التعدين أو تعليق النشاط، وانضم إليهم 5 آخرون الأسبوع الماضي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي المقابل حثّت دول أعضاء عديدة، بما فيها الصين واليابان وبعض البلدان الأفريقية، الهيئة على إصدار التشريع المرتقب، حتى تتمكن من إطلاق نشاط التعدين لديها.

وعلّق رئيس وفد جزر "كوك"، وهي أرخبيل في جنوب المحيط الهادئ، سوني ويليامز، قائلًا: "يحتوي محيطنا على كميات هائلة من المعادن تضمن ازدهار بلادنا".

 
 

   

 

المصدر :سيارات