اعترفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بصعوبة محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تهم تهم 109 آلاف أسرة، أي ما يمثل 1.3% من مجموع الأسر المغربية، معتبرة أنها قضية مركبة تتطلب تدخل مجموعة من القطاعات الحكومية والفاعلين، خاصة أن الأسر المعنية بتشغيل الأطفال تتمركز أساسا في الوسط القروي، وأن حوالي 9.5% منها مسيرة من طرف نساء.

وأوضحت الوزيرة وفي معرض جوابها على سؤال كتابي وجهته النائبة زينب أمهروق من الفريق الحركي حول ظاهرة تشغيل الأطفال، أن نسبة الأطفال المشتغلين تصل إلى 2% من أصل 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، وأن 6 من كل 10 أطفال يعملون في أشغال خطيرة، مما يمثل 1.2% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، مؤكدة أنه في إطار استراتيجيتها الجديدة “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام للفترة 2022-2026، تعمل على ابتكار جيل جديد من البرامج والخدمات الاجتماعية للأطفال في وضعية شغل. إقرأ

تشغيل الأطفال يمس 109 ألاف أسرة..وحيار تكشف خطة التصدي للظاهرة

اعترفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بصعوبة محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، التي تهم تهم 109 آلاف أسرة، أي ما يمثل 1.3% من مجموع الأسر المغربية، معتبرة أنها قضية مركبة تتطلب تدخل مجموعة من القطاعات الحكومية والفاعلين، خاصة أن الأسر المعنية بتشغيل الأطفال تتمركز أساسا في الوسط القروي، وأن حوالي 9.5% منها مسيرة من طرف نساء.

وأوضحت الوزيرة وفي معرض جوابها على سؤال كتابي وجهته النائبة زينب أمهروق من الفريق الحركي حول ظاهرة تشغيل الأطفال، أن نسبة الأطفال المشتغلين تصل إلى 2% من أصل 7 ملايين طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات وأقل من 17 سنة، وأن 6 من كل 10 أطفال يعملون في أشغال خطيرة، مما يمثل 1.2% من مجموع الأطفال في هذه الفئة العمرية، مؤكدة أنه في إطار استراتيجيتها الجديدة “جسر” لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام للفترة 2022-2026، تعمل على ابتكار جيل جديد من البرامج والخدمات الاجتماعية للأطفال في وضعية شغل.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تعمل على تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، والتي تستهدف جميع الأطفال الذين يحتاجون للحماية، بما في ذلك الأطفال المشار إليهم، مشيرة إلى تعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة في جميع الأقاليم، بهدف وضع منظومة متكاملة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال، وذلك من خلال تحقيق الالتقائية بين الخدمات القضائية والطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، وفق بروتوكول موحد يحدد مدار الحماية.