تبني أبعاد الدولة أسسها بالاعتماد على مجموعة من

الإجراءات والقواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تسيير وتنظيم

الحكم داخلها، وتعتبر هذه المبادئ والقواعد من أكثر

المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الحكم

داخل الدولة، وتكون هذه الأحكام مسجلة رسمياً ضمن ما

يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري. ظهر مصطلح القانون

الدستوري لأول مرّة عام 1834م في فرنسا، وكان قد أصدره

وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في تلك الفترة

لويس فيليب جيسو.