مقدمة :
في كلمة وجيزة يمكن تحليل قيمة النقود عند الكلاسيك من خلال تفاعل قوى العرض و الطلب .
إن القيمة الإقتصادية لأي سلعة أو خدمة تتوقف على تفاعل العوامل المتصلة بعرض السلعة أو الخدمة مع العوامل المتصلة بطلبها و الجديد الذي نريدان تصنيفه هنا هو أن قيمة النقود هي الأخرى كسلعة أو كخدمة في الإقتصاد تخضع لنفس المفهوم التقليدي السابق , ومن ثم فإن قيمة النقود تتحدد بعوامل قوى عرض و طلب النقود .
1 – عرض النقود :
يمكن تقسيم النقود إلى ثلاثة أنواع :
- أوراق البنكنوت .
- النقود المساعدة (أوراق النقد الحكومية و المصكوكات الرمزية )
- النقود المصرفية .
يطلق على النوعبن الأولين من النقود باصطلاح النقود القانونية , ويختص النوع الثالث للنقود باصطلاح النقود الغير قانونية , ومع ذلك فإن هذه المناقشة إنما تشدنا إلى حتمية التفرقة بين عرض النقود في لحظة معينة و عرض النقود في فترة زمنية .
إن عرض النقود في لحظة واحدة إنما يتألف من ثلاثة أنزاع سابقة الذكر , ومن ثم ينصرف النظر إلى كمية النقود الموجودة تحت تصرف المجتمع في لحظة زمنية معينة بالنسبة إلى كل الأنواع الثلاث السابقة الذكر . وعليه , فإن تحديد قيمة النقود في الوقت الحالي لا يجد نفعا , و إنما ينبغي دراسة قيمة النقود خلال فترة زمنية ممتدة , وذلك لأخذ بعين الإعتبار عدد مرات إنتقال هذه الكتلة النقدية بين المتعاملين الإقتصاديين , و قد أصطلح بتسميته بسرعة تداول النقود والتي تمثل حجم المعاملات التي تمت داخل المجتمع خلال فترة الدراسة , وعليه نقول أن حتمية النقود المتداولة إنما تتألف من متوسط كمية النقود مضروبة في متوسط عدد مرات الإنتقال وحدة النقد.
فإذا رمزنا لمتوسط كمية النقود M و لسرعة تداول النقود V , فإن عرض النقود خلال أي فترة ممتدة من الزمن Ms إنما يتحدد بالعلاقة التالية : Ms =Vm .
2 – طلب النقود :
من البديهي أن يتحدد الطلب في العرض الإقتصادي وبالنسبة لأي سلعة أو خدمة بما يحققه من منافع مقررة , أي لما لها من مزايا و وظائف , منطقيا أن لا يشد الطلب على النقود على هذه البديهية , وفي الحقيقة أن الفكر الكلاسيكي لا يعطي للنقود إلا وظيفة واحدة ألا وهي تسوية المبادلات , ذلك أن النقود ليست في نظرهم سوى مجرد عربة لنقل القيم , وهذا من مضمون حيادية النقود .
فاكلاسيك لا يرون للإكتناز مكانا في النظام الإقتصادي , ولا يسيمون للنقود بوظيفة مخزون القيمة , ذلك أن كل ما يدخر يستثمر , فالتساوي حتمي و دائم بين الإدخار و الإستثمار , وبالتالي فإن النقود لا تطلب لذاتها , وإنما لإجراء و تسهيل عمليات التبادل , ذلك أن القاعدة العامة هي كما يقرر ساي " أن العرض يخلق الطلب عليه" و أن المنتجات تتبادل مع المنتجات , وأ، النقود ليست سوى ستارا يخفي المظاهر دون أن يغير من حقائق الأسياد .
وإذا ما سايرنا هذا المنطق ,فإن النقود لا تطلب إلا لدافع واحد هو تسوية المبادلات ة التي تحدد الطلب عليها بحجم المبادلات التي يراد إبرامها في النظام الإقتصادي خلال فترة معينة
3 – تحديد قيمة النقود
تتحدد القوة الشرائية للنقود طبعا للعرض و الطلب بالعلاقة بين الحجم الحقيقي للصفقات الذي يراد إستخدام النقود لتسويتها و بين عرض النقود خلال فترة المبادلات .
النظرية الكمية للنقود :
الفرضيات :تستند هذه النظرية إلى مجموعة من الفرضيات خلال دراستها لوظيفة النقود في الإقتصاد :
1 – ثبات حجم التبادلات الإقتصادية أو حجم الإنتاج إرتباطا بالقدرة الإنتاجية للإقتصاد القومي و مستوى تشغبل عوامل الإنتاج , وحجم الطلب على السلع و الخدمات , استنادا على المنطق الإقتصادي الذي يفترض حالة التوازن المستمرة في الإقتصاد القومي و الذي يتحقق مستوى التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية , وأن الإقتصاد القومي لديه القدرة التلقائية لبلوغ هذه الحالة , حيث أن ذلك لا يتغير خلال فترة زمنية قصيرة .
2 – ثبات سرعة دوران النقود : أرتباطا بدرجة نمو الأسواق الإقتصادية و المالية ووسائل تسوية المدفوعات وسرعة الإتصال و النقل و الكثافة السكانية هي متغيرات تبقى مستقرة خلال فترة زمنية قصيرة .
3 – نسبة المستوى العام للأسعار للتغيرات الحاصلة في كمية النقود من خلال العلاقة الطردية الرابطة بينهما , أي أن المتغير المستقل هو كمية النقود , وأن المستوى العام للأسعار هو المتغير التابع وتتحدد حركة الإثنين في إتجاه واحد أي : م = د (ن)
كما أن زيادة كمية النقود تعني زيادة وسائل الدفع و أن ثبات حجم السلع و الخدمات و زيادة وسائل الدفع سيدفع بالأسعار إلى الإرتفاع و ذلك لتوجيه هذه الزيادة النقدية للحصول على السلع و الخدمات يكون مدها هيكل الإنتاج القومي غير قادر على تلبيتها .
ومن ذلك نقول هناك تناسب بين مستوى الأسعار و كمية النقود بعلاقة ثابتة و محددة بإستمرار
