أبا ماجد
| | | أفضل عضو بكووورة قطرية للشهر المنقضي | المشاركات: 69738
نقاط التميز: 80911 |  | | معدل المشاركات يوميا: 45.6 | | الأيام منذ الإنضمام: 1531 | | | السبيل - وكالات الأربعاء 19/ديسمبر/2018
شهدت البيئة المصرفية الدولية تغيرات كبيرة تعد من أكبر التغيرات التي عرفتها في تاريخها، فالأسواق المالية فيها أصبحت تتمتع بقدر كبير من الحرية في إدارة عملياتها المالية، كما اتجهت رؤوس الأموال، خاصة قصيرة الأجل، إلى التدفق عبر القارات متجاوزة الحدود القطرية، وأزيلت الحواجز الجغرافية بين الأسواق المالية بما يمكن معه القول إن العالم أصبح بأسره سوقاً واحدة لنشاط رأس المال وحركته واستثماراته المالية حتى أحدثت المتغيرات الاقتصادية الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية قلب لموازين القوى وتغيرات في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تغيرات سريعة في أساليب الإنتاج والعمل بما يحول دون تمكين أي مجتمع من التعايش في عزلة عن الكيان العالمي وهو ما يسمى بالعولمة.
فمثلا نجد أن صناديق الاستثمار بدأت في التصاعد في شرق آسيا بدرجة نمو يعلو عنها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فكان نصيب دول الشرق الأوسط وأفريقيا 33% من إجمالي صناديق الاستثمار الإسلامية في حين كان نصيب أوروبا 4% فقط وأمريكا الشمالية 14% فقط.
نمو ملحوظ
وقد نما النشاط المصرفي الإسلامي بشكل ملحوظ حتى بلغ عدد المصارف التي تقدم منتجات إسلامية نحو 300 مصرف عام 2008 على مستوى العالم، تدير استثمارات تقدر بمبلغ 265 مليار دولار، ومع تزايد ونمو نشاط هذه البنوك صار من الضروري تقييم التجربة المصرفية الإسلامية لمعرفة جوانب القصور وعوامل النجاح من خلال دراسة لعدد منها بإجراء مقارنة بينها وبين البنوك التقليدية، ومن خلال هذه المقارنة يمكن الوقوف على معايير نجاح البنوك الإسلامية وكذلك تحديد أسباب الفشل الذي وقع في بعض منها.
والملاحظ أنه على الرغم من زيادة عدد المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم وزيادة عدد عملائها إلى حوالي 38 مليون عميل، إلا أنه لا يزال 80% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بسعة كبيرة تستوعب مزيد من المتعاملين عربياً ودولياً، وتشكل المصارف الإسلامية الجزء الأكبر والأهم من النظام المالي الإسلامي، وتحتل أصول هذه المصارف حوالي 80% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي، يليها الصكوك الإسلامية بنسبة 15%، ثم الصناديق الاستثمارية الإسلامية بنسبة4%، وأخيراً صناديق التأمين التكافلي بنسبة 1%.
إضافة نوعية
وتتركز أهمية البحث في بيان ما إذا كانت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد أثبتت أنها تمثل إضافة نوعية للقطاع المصرفي والمالي، وأنها بالفعل تشكل زيادة للقوة المالية لهذا القطاع وتدعمه وبالتالي تتضح كفاءة عمليات المصارف الإسلامية مقارنة بكفاءة عمليات المصارف التقليدية في الوقوف أمام العولمة وما تحمله من أزمات مالية وذلك عن طريق استخدام نسب الربحية والسيولة للتعرف على مواضع القصور والضعف بغرض تقويتها، ومواضع القوة بغرض تعزيزها، لزيادة العائد في ظل المنافسة الشديدة بين المصارف.
ويهدف البحث إلى التركيز على تأثير العولمة على المؤسسات المالية الإسلامية وذلك بدراسة ما يلي:
1- بيان أثر العولمة على البنوك الإسلامية من خلال حركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات.
2- تقييم نشاط البنوك الإسلامية باستخدام المؤشرات المالية مثل: الربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال، ونسبة التوظيف، للتعرف على مدى قدرتها على المنافسة محليا ودولياً.
3- بيان أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية.
4- بيان أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر والعالم.
وبذلك تتميز هذه الدراسة عن سواها من الدراسات السابقة أنها لا تتناول أثر العولمة المصرفية فقط على البنوك الإسلامية، لكنها تمتد لدراسة هذا الأثر على كل المؤسسات المالية الإسلامية وأهمها عمليات التأمين التكافلي وصناديق الاستثمار وسوق الأوراق المالية.
ويقصد بالعولمة زيادة تدويل الإنتاج والتوزيع وتسويق السلع والخدمات، وكذلك التطورات التي تؤثر تأثيراً عميقاً في الاقتصاد الدولي بشكل خاص، كما تتمثل العولمة المالية في الاستثمار المالي وهي ظاهرة مرتبطة بالنمو والتطور الرأسمالي والتراكم المضطرد في رأس المال، وتعني أيضاً زيادة حركة وحرية انتقال رؤوس الأموال بدون قيود بين الدول على الصعيد العالمي.
وتمت الدراسة التطبيقية على عينة تمثل المصارف الإسلامية المصرية، وهما: بنك فيصل الإسلامي ومجموعة بنك البركة، وذلك خلال الفترة الزمنية المتاحة من 1990 حتى 2010 عن طريق جمع البيانات موضوع الدراسة من التقارير السنوية المنشورة.
المؤسسات المالية الإسلامية أكثر إيجابية في تعاملاتها مع الأزمات المالية وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات
وقد تناولت الدراسة عدة محاور
مهمة كما يلي:
أولاً – تناول الفصل الأول نبذة عامة عن العولمة المصرفية من خلال المفهوم والنشأة والآثار، حيث ظهرت العولمة نتيجة لتحرير الأسواق المالية في كل الدول المصدرة والمتلقية لها، وقامت كثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود من أجل تشجيع الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال بها، ولكن وُجد أنه على الرغم من تحقيق بعض الإيجابيات، إلا أن لها أيضاً آثاراً سلبية على هذه الدول، كما تم تناول اتفاقية الجات GATT والأسس التي قامت عليها، وتم عرض أهم مقررات (بازل) بالتركيز على عرض وتحليل (بازل2) ومدى اتساقه مع طبيعة موارد واستخدامات المصارف الإسلامية، وخلص الفصل إلى بيان أهم المحاولات التي بذلت لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية وأهم التحديات التي تواجهها من
مقررات بازل.
ثانياً : تم تخصيص الفصل الثاني لعرض ودراسة المؤسسات المالية الإسلامية، فتناول المؤسسة الأولى وهي البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية المنتمية للنظم الوضعية المعاصرة باعتبار الأولى ضرورة، وبديل ملائم للبنوك التقليدية، وتعتمد على عدم التعامل بالفائدة التي كانت سبباً مباشراً لحدوث الأزمات المالية، كما تم تناول الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية كبديل لاستثمارات الأموال في البنك التقليدي، وقد تبين اتفاق ظاهري بين القطاعين في بعض المبادئ، مع اختلاف تام في المضمون، بينما وجد اختلاف تام مع بعض المبادئ الأخرى بين القطاعين، كذلك تناولت الدراسة انعكاسات العولمة على البنوك الإسلامية.
ثالثاً: ناقش الفصل الثالث أثر العولمة على المؤسسة المالية الثانية وهي صناديق الاستثمار؛ فتناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار في العالم، ثم تناول أثر العولمة على صناديق الاستثمار الإسلامية في مصر باعتبارها بديلاً للصناديق بالمفاهيم الوضعية، حيث أصبحت الأولى ضرورة لكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية الذين يتحرون الاعتبارات الشرعية في استثماراتهم . وقد تبين أن الصناديق الإسلامية قد حققت لمستثمريها الأهداف التي كانوا ينشدونها مما جعلها نموذجا ناجحا من نماذج المؤسسات المالية الإسلامية بالاضافة الى البنوك الإسلامية.
رابعاً: تعرض الفصل الرابع إلى موضوعين؛ الموضوع الأول تعلق بأسواق الأوراق المالية الإسلامية في ماليزيا باعتبارها نموذج للأسواق المالية الإسلامية، وذلك لعدم وجود سوق مالية إسلامية في مصر، وتعلق الثاني بدراسة أثر العولمة على التأمين التكافلي في مصر، حيث تعمل منظمة التجارة العالمية على تفعيل اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات واتباع الدول لسياسة الأسواق المفتوحة، مما أدى إلى حدوث بعض التداعيات ومنها السماح للشركات العالمية بدخول الأسواق التأمينية العربية، وهو ما أحدث هجوماً قوياً على النشاط التأميني نظراً لدخول شركات التأمين العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلصت الدراسة أيضاً لمحدودية دور التأمين التكافلي في مصر كأحد مصادر تعبئة الأموال والادخار وباعتباره مصدراً لتمويل الاستثمار وذلك بسبب ضعف أداء شركات التأمين المصرية والتحديات
التي تواجهها. |
0📊0👍0👏0👌0📈 |
