ونوه الفضيل بأنه "نتيجة لهذه القيود تقلصت مبيعات النقد الأجنبي المخصصة للأغراض الشخصية بمقدار 50 في المئة في الشهرين الماضيين مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الحالي، بالتالي فإنه مع فرض كل هذه القيود أصبح هناك طلب مرتفع يقابله خلل في العرض من المصرف المركزي".وقال إن حاجة الليبيين إلى الحصول على النقد الأجنبي هي الممول الرئيس للسوق السوداء، بالتالي فإن الكميات المعروضة في السوق الموازية مصدرها الرئيس هي الاعتمادات المستندية. غسل الأموال وتوقع الفضيل أن تكون هناك أسباب أخرى لفرض تلك القيود، تدور حول شبهات غسل أموال، مردفاً "إذا ما تحدثنا عن بيع النقد الأجنبي لبعض المصارف نرى أن كميات منها بيعت على سبيل المثال من خلال مصرف الوحدة، زادت بنسبة تقريبية تناهز 171 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي".واستبعد إمكان انهيار قيمة الدينار الليبي، باعتبار أن المصرف المركزي ما زال يبيع النقد الأجنبي على رغم القيود التي يفرضها، مؤكداً أن "الإشكال الأساسي يتمثل في صعوبة عودة سعر الصرف للقيمة التي كان عليها في حدود 5.20 دولار مع فقدان الثقة في قيمة العملة المحلية، في ظل استمرار ارتفاع العملات الأجنبية، ومن ثم فإن كل من لديه نقد أجنبي سيحجم عن البيع، في المقابل كل من لديه قيمة مالية بالدينار الليبي سيحاول أن يشتري النقد الأجنبي خوفاً من انهيار أكبر، وهو ما سيدفع سعر الصرف إلى الارتفاع أكثر، إذ من المتوقع أن تتجاوز قيمة سعر صرف العملات الأجنبية ستة دنانير خلال الفترة المقبلة".الحلولولعلاج هذه الأزمة اقترح المتخصص في الشأن الاقتصادي محسن دريجة فتح حسابات بالدولار للأشخاص والشركات باعتبار أن القانون المصرفي الليبي يسمح بذلك حتى تضمن ليبيا بقاء العملات الأجنبية داخل نظامها المصرفي، الأمر الذي سيعزز من احتياطات النقد الأجنبي في مصرف ليبيا المركزي.ودعا دريجة في تصريحات صحافية الدولة الليبية إلى "توفير الحماية للنقد الأجنبي لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على نقلها من الخارج إلى المصارف الليبية مما سيدعم بدوره الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق توفير كميات أكبر من العملة الصعبة، خصوصاً أن الأموال الليبية بالخارج تتعرض بين الحين والآخر لعمليات استحواذ بسبب عدم قدرة أصحابها على الإفصاح عن مصادرها، بينما في ليبيا يمكن معرفة مصدرها بكل يسر باعتبار أن المنظومة المالية محلية".وأوضح دريجة أنه "إذا ما سمح بفتح حسابات بالعملة الصعبة داخل ليبيا ستكون هناك رقابة مالية من السلطة النقدية في ليبيا المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، مما سيجنب البلد عمليات غسل الأموال، لأن مواصلة فتح اعتمادات لشركات ليبية خارج الدولة الليبية هو عبارة عن استنزاف لاحتياطات النقد الأجنبي".

الجزيره