بعد إعلان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن موافقته بالإجماع على الملف الوحيد المشترك بين كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة كأس العالم 2030 لكرة القدم، لتكون بذلك أول نسخة في تاريخ هذه البطولة العالمية التي ستقام في ثلاث قارات وست دول، إذ أعلنت "الفيفا” أن الثلاث مباريات الأولى ستقام في كل من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي؛ سجل محللون أن المملكة ستجني من وراء ذلك مجموعة من المكاسب الاقتصادية التي ستقوي من إشعاعها وتموقعها على المستوى العالمي.
وكان الملك محمد السادس قد استبق إعلان "الفيفا” ليزف هذا الخبر السعيد إلى الشعب المغربي، حيث أشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن "قرار اعتماد ملف المغرب-إسبانيا- البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى”.
مكاسب اقتصادية
بدر زاهر الأزرق، محلل اقتصادي، قال إن "إسناد تنظيم كأس العالم إلى المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وقبله كأس إفريقيا، ستكون له انعكاسات جد إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني؛ من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في المملكة، والرفع من حجم التدفقات الاستثمارية إليها”، مسجلا أن "المغرب حقق إنجازات كبيرة على هذا المستوى، إذ قدم صورة رائعة عن التضامن ومتانة النسيج الاقتصادي الوطني، سواء من خلال تدبيره لجائحة كورونا أو لفاجعة زلزال الحوز الأخير”.
وأضاف الأزرق أن "الانعكاس الثاني سيكون على مستوى البنيات التحتية؛ ذلك أن تنظيم حدث كبير بهذا الحجم في المغرب يتطلب إعداد بنية تحتية جد متطورة من خلال استجلاب شركات كبرى داخل أو خارج البلاد، مع ما لذلك من انعكاسات على الطلب الداخلي وعلى مناصب الشغل التي من المحتمل أن يرتفع الطلب عليها بشكل كبير”.
وسجل المتحدث عينه، في تصريح لهسبريس، أن "تنظيم الأحداث العالمية من شأنه أيضا أن يرفع من الجاذبية السياحية للمملكة المغربية ويعزز من موقعها الاقتصادي، إضافة إلى تقوية العلاقات والشراكات الاقتصادية بين كل من الرباط ومدريد ولشبونة”، مشيرا إلى أنه "يمكن أن نتحدث، من الآن وإلى حدود سنة 2030، عن تكتل اقتصادي واقعي بين البلدان المنظمة لإنجاح هذه التظاهرة والذي سيستمر إلى ما بعد هذا العرس الرياضي الكبير؛ وبالتالي التأسيس لعلاقات اقتصادية متينة بين هذه الدول، والتي ستحقق مكاسب كبيرة من ورائها”.
ـــ
عن/ هسبريس بتصرف،،
