دورة حياة السلعة: تمر عملية إنتاج السلع منذ اكتشافها بعدة مراحل يعتمد فيها إنتاجها على نوعيات مختلفة من العوامل مما قد يقتضي استيراد دولة لسلعة كانت هي المصدر لها في فترات سابقة، وعادةً ما يحدث هذا في سلع المواد الأولية (الخام) الناضبة.

تأثير الدخل: تعطي النظريات هنا اعتباراً هاماً ودوراً فعالاً لجانب الطلب. وهي عموماً (وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر أهمها وأشهرها) تستند على افتراضين هما أن احتمال تصدير الدولة لسلعة يزداد مع توافر الأسواق المحلية للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة في الأسواق المحلية تعتمد على معدل دخل الفرد.

الشركات متعددة الجنسيات: تمثل التجارة بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير ومتزايد من الحجم الكلي للتجارة ونظراً لأهميتها الإضافية في نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول فإن عملية إنتاج السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وإنما تتم من خلال إنتاج الأجزاء بواسطة الشركات ذات الميزة النسبية أو ذات حقوق ملكية للتكنولوجية المطلوب لإنتاج هذا الجزء في دول مختلفة "سلعة عالمية".

اختلاف السلع: نظراً لاختلاف الأذواق والآراء حول السلع نجد أنه في معظم الأحيان توجد نوعيات كثيرة من نفس السلعة (نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات وأحياناً من نفس الموديل، نوعيات مختلفة من المشروبات الغازية وأحياناً نوعيات من نفس المشروب …). وفي كثير من الأحيان تصدر الدول بعض النوعيات وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى مما يؤدي إلى ظاهرة التجارة البينية في نفس السلعة.

وفورات الحجم: تستند النظريات هنا على ظاهرة أنه بالنسبة لبعض السلع كما زاد حجم الإنتاج منها كلما قلت تكلفة إنتاج الوحدة منها. وترتبط مثل هذه الظواهر وبدرجة عالية مباشرة بالمعرفة الناتجة عن البحث والتنمية وظروف المنافسة غير التامة. وتؤدي مثل هذه الظاهرة إلى خلق أسباب للتجارة بين الدول تخرج تماماً عن نطاق المزايا النسبية.