تشهد اقتصاديات العالم، وعلى الاخص منها الاقتصاديات الناهضة واقتصاديات العالم الثالث، موجة من الانعكاسات السلبية التي نتجت عن مجموعة من الازمات والمشاكل التي شهدتها الاسواق، ومن ابرزها واقواها ازمة الائتمان العقاري، التي هزت تأثيراتها اقتصاديات دول جنوب وشرق آسيا، ومنها الاقتصاد الصيني.

وبدأت حكومات بعض الدول في اتخاذ اجراءات احترازية خوفا من مزيد من التدهور، منها فرض حظر فوري على تصدير منتجات غذائية اساسية استراتيجية مثل الارز، وكذلك تجميد بعض اسعار السلع للسيطرة على التأثيرات السيئة للارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة في العالم.

وقد بلغ عدد تلك الاجراءات ما لا يقل عن 48 اجراء اتخذتها حكومات في العديد من انحاء آسيا منذ مطلع العام الحالي، حيث تأمل تلك الحكومات في ان تكون انعكاسات الصدمة الحالية مؤقتة، وان لا تستمر اكثر مما استمرت.

كما انتهجت البنوك المركزية اسلوب استيعاب السيولة النقدية، وسمحت لقيمة العملات في الارتفاع، لكن يبدو ان الكثير من هذه الاجراءات جاءت متأخرة.

فقد ارتفعت اسعار المواد الاستهلاكية في فيتنام مثلا بنسبة 20 في المئة، كما ارتفعت بمعدل يزيد على ثمانية في المئة في الصين واندونيسيا.