خصم التنزيلات: يستخدم المشرع مصطلح الخصم للإشارة إلى المصاريف المقتطعة من إجمالي الدخل للوصول إلى صافي الدخل دون تحديده؛ لذلك فإن الحسم هو عمومًا المصروفات التي ينفقها دافع الضرائب للحصول على الدخل والحفاظ على مصدره، وله الحق في المطالبة بخصم من إجمالي دخله بعد تحصيل الضرائب منه، ولكن السؤال الأهم في هذا الصدد هو متى يتم التعامل مع الحد من الصيانة كتكلفة للدخل بحيث يمكن خصمها منه، ومتى يتم التعامل معها على أنها مصروفات استخدام قبل عدم السماح بخصمها؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن نبين بإيجاز الآراء التي أبديناها عند تحديد المصاريف المراد خصمها، وذلك على النحو التالي:
فالرأي الأول: يميل أنصاره إلى تضييق نطاق التكلفة وحصرها في المبلغ والنفقات المستخدمة مباشرة للحصول على الدخل والمحافظة عليه والمحافظة عليه، وبالتالي فإن المصاريف القابلة للخصم هي مصاريف تتعلق بالمهنة، ويعتبر ضرورياً للاحتلال، فإذا كانت المصاريف الأخرى المتعلقة بالمنشأة أو عمل المشروع غير مرتبطة بالإنتاج، فسيتم إلغاؤها. إذا كانت معظم التشريعات الضريبية تميل إلى تبني هذا الاتجاه؛ لأنه باستثناء النفقات المخصصة للدخل، لا يُسمح للمصروفات الأخرى بخصم النفقات ويدعم هذا الاتجاه بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة، حيث قضت المحكمة العليا بأنه إذا كانت ضريبة دخل الشركة المدفوعة إلى بلد أجنبي مستمدة من إجمالي أرباح الشركة، وليس من الإنفاق للحصول على الدخل لا يجوز ذلك، وفي هذه الحالة يتم خصم الضريبة من أرباح الشركة المعنية.
والرأي الثاني: يقول أنصاره أنه طالما أن الهدف هو تحقيق المنفعة العامة للمنشأة للحصول على الأرباح أو الحفاظ عليها، فيمكنها تقليل جميع النفقات التي ينفقها دافعو الضرائب على أنشطتهم الربحية؛ لذلك يمكن حسم المصروفات التي لا تتعلق بشكل مباشر بدخل دافع الضرائب أو تطوره طالما أن وجودها مرتبط بوجود المكتب التجاري وأنشطته ويتم إنفاقها للصالح العام. اتبع مشرعو الضرائب هذا المسار، مما أتاح لدافعي الضرائب أن يقتطعوا من دخل دافعي الضرائب جميع النفقات التي أنفقت للحصول على هذا الدخل في العام الذي كان مدعوماً بوثائق مقبولة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون أيضًا بخصم النفقة القانونية والتبرعات وأقساط التأمين على الحياة، والتي لا علاقة لها بالطبع بتوليد الدخل أو الحفاظ عليه. وفي هذا الصدد، فإننا ندعم توجه المشرعين بأخذ المفهوم الواسع للتكلفة في الاعتبار، طالما أن القضية تحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية فريدة. يصرح المشرعون بخصم التبرعات لتشجيع دافعي الضرائب على المساهمة في نفقات تنمية الدولة في المجال الاجتماعي؛ لأن هذه التبرعات لها وظائف شبه اجتماعية أو عامة ولا ينبغي القيام بها المساهمة في الإيرادات العامة مرة أخرى. وبالمثل، فإن الأشخاص الذين يقبلون النفقة القانونية سيخصمون منه أيضًا؛ لأنه سيخصم جزءًا من دخله وينفقه على الأشخاص الآخرين المعالين قانونًا، أما بالنسبة للأهداف الاقتصادية للمشرعين الذين يعتزمون تخفيض أقساط التأمين، فإن هذه القرارات تتحقق من خلال تشجيع الادخار، وتتمثل رغبات المواطنين في إبرام عقود التأمين التي قبل المشرعون الضريبيون الاستقطاعات ضمن نطاق معين.
