أعلنت قوى الأمن الداخلي في حلب القبض على اللواء الطيار عماد نفوري، قائد أركان القوة الجوية في النظام السوري السابق، بما يعد صيداً «ثميناً» لمسؤول عسكري رفيع تولى إدارة العمليات الجوية التي أنيط بها مهام قصف مناطق المعارضة لنظام الأسد البائد بالبراميل المتفجرة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للأمن الداخلي في حلب، محمد السعيد، إن القبض على عماد نفوري، قائد مطار السين العسكري في ريف دمشق، تم في أثناء محاولته تزوير وثائق للهروب خارج سوريا، وأنه كان متوارياً في أحد الأبنية السكنية في مدينة حلب.

ويُتهم عماد نفوري المنحدر من النبك في القلمون وسط سوريا، بتنفيذ والإشراف على آلاف الطلعات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة التي حولت أحياءً واسعة في مختلف المدن السورية إلى ركام، وقتلت المئات من المدنيين، وإحدى تلك الطلعات التي تمت بأمر مباشر منه استهدفت مدينته النبك عام 2015، وأودت بحياة 6 من أبناء عمومته، وفق مصادر في القلمون قالت إنه بعد تنفيذ تلك الضربات تولى رئاسة أركان الفرقة «الجوية 20» لمدة 6 أشهر.

اللواء عماد نفوري كان يتمتع بنفوذ عسكري لشدة بطشه، وكانت طائراته تشن غاراتها على أحياء المعارضة في حلب، وإدلب، وحمص، والرقة، ودير الزور.

تولى نفوري الذي رُقِّي عام 2019 إلى رتبة لواء مهام مدير إدارة العمليات الجوية في قيادة القوى الجوية التي تُعد أخطر إدارة في القوى الجوية، التي تمر عبرها الأوامر وتعليمات العمليات الجوية. وفي عام 2021 تسلم قيادة أركان القوى الجوية.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للأمن الداخلي في حلب، محمد السعيد، لقناة «الإخبارية» الرسمية إن اعتقال اللواء الطيار عماد نفوري، قائد مطار السين العسكري في ريف دمشق، جاء في أثناء محاولته تزوير وثائق للهروب خارج سوريا، وبعد عملية رصد ومتابعة استخباراتية نفذها فرع الأمن في منطقة العزيزية في حلب، قبل أن يحال إلى القضاء لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها، بحسب المكتب الإعلامي للأمن الداخلي في حلب.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب قد تعهد في تصريحات إعلامية بمواصلة ملاحقة من تسبب في المآسي والآلام للسوريين، وقال: «ألقت قيادات الأمن الداخلي في عدد من المحافظات القبض على رؤوس الفتنة الذين حاولوا زعزعة الاستقرار في المناطق الآمنة، وذلك عبر استهداف الحواجز الأمنية، وزرع العبوات الناسفة بين بيوت المدنيين بعد أن استعادت سوريا عافيتها، وعادت إليها الحياة. وظنّ المجرمون أن الهروب ملاذ، وأن جرائمهم ستُنسى، لكن حقوق الشعب السوري لا تسقط، وكلّ يوم يمرّ يزيدنا إصراراً على ملاحقتهم حتى آخر مجرمٍ فيهم.

دمشق- "القدس العربي”: وسط دعم أمريكي لافت، ورعاية من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعا بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

شارك في حفل إطلاق المشاريع عدد كبير من المسؤولين الرسميين في دمشق، إلى جانب رجال أعمال عرب وسوريين. وظهر الرئيس الشرع يتوسط الصف الأول من الحضور وجلس على يساره المبعوث الأمريكي توماس براك وعلى يمينه وزير الخارجية اسعد الشيباني.

محركات توليد فرص العمل

وفي كلمته المقتضبة، أكد الهلالي أن سوريا بدأت مرحلة جديدة، معتبرا أن الاجتماع بمثابة إعلان واضح وصريح ان سوريا منفتحة على الاستثمار وعازمة على بناء مستقبل باهر ومستعدة للعمل مع شركائنا الموثوقين.

وقال: نعلن اليوم عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 14 مليار أمريكي ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، معتبرا أن من بين أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يصل إلى 4 مليارات دولار، ومترو العاصمة باستثمار يبلغ ملياري دولار، إلى جانب مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة باستثمار يقدر بملياري دولار، ومشروع أبراج ومول البرامكة داخل العاصمة باستثمار يصل إلى 560 مليون دولار.

وأكد الهلالي أن ما سبق ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين، ومنصات لشراكات طويلة الأمد، معتبرا أن هذه هي البداية فقط. وقال: نفتح الباب أمام مستقبل من التعاون يقوم على أسس من القانون والشفافية ويستند على إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر.

المركز بين تركيا وقطر

وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مبعوثه إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة، توماس براك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر.

واستذكر براك واحدة من أقوال ترامب المفضلة، معتبراً أنها تنطبق على الرئيس الشرع، وقال إن رؤية شخص واحد ولمرات عديدة تبقى مجرد حلم، ولكن رؤية هذا الشخص عندما يحتضنه ويحبه مجتمعه، تتحول إلى واقع جميل ورائع.

تركيز على السكن

بدوره، أوضح مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية أيمن حموية، في مؤتمر صحافي بعد حفل الإعلان عن الاتفاقيات، أن التركيز كبير على المشاريع السكنية كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى البلاد بشكل كامل، مرجعا الأمر إلى أن سوريا تواجه مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن.

وقال إن الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة والانتقال إلى الاقتصاد الحر وهذا ما نعمل عليه من خلال القوانين الجديدة التي تم إصدارها.

مشاريع للمحافظات

حَظِي الحفل بتغطية إعلامية خاصة، وشهد التقاط الصور التذكارية مع الرئيس أحمد الشرع خلال مراسم تبادل الاتفاقيات بين الأطراف الموقعة. وقد شملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا السياحي في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور.

وبعيد تبادل نسخ الاتفاقيات تم الإعلان عن عقد جلسة مناقشات جانبية لاستكمال المحادثات حول مشاريع أخرى ليتم الإعلان لاحقا عن توقيع اتفاقياتها عند إنجازها.

مطار بتمويل قطري

ركز الحفل في جانب منه على أهم المشاريع التي تم انجاز اتفاقاتها، وكان في المقدمة الإعلان عن إنشاء واحد من أفضل مطارات العالم قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويا في العاصمة دمشق وتنفذه شركة "يو سي سي” القابضة القطرية على مراحل بقيمة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.

ويقوم المشروع على خطة لتطوير مطار دمشق الدولي الحالي تشمل تجميل طريق المطار ثم إعادة تأهيل مبنيي الركاب الأول والثاني بقدرتيهما الاستيعابية التي تصل إلى 6 ملايين مسافر سنويا، على أن يتم في المرحلة التالية إنشاء مطار جديد على ثلاثة مراحل تستوعب المرحلة الأولى عشرة ملايين مسافر سنويا، تليها المرحلة الثانية بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا، والمرحلة الثالثة بذات القدرة الاستيعابية، وسيتضمن المطار الجديد مطاعم عالمية وسوقا حرة، ويستوحى تصميمه من حرفة صانعي السيوف السورية.

مترو العاصمة

من بين المشاريع الهامة، مترو العاصمة الذي ينفذ بالتعاون مع "الشركة الوطنية للاستثمار” الإماراتية وبقيمة ملياري دولار. وعبر هذا المشروع تنطلق دمشق لسد فجوات الازدحام والتوسع السكاني، إذ سيكون نواة شبكة نقل متكاملة، وقد تم اختياره كأولية لأنه يربط بين المناطق السكانية الكثيفة ومراكز النشاط الكبرى في العاصمة، ويمتد خطه من معضمية الشام غربا حتى القابون شرقا بطول 16.5 كيلومترا. يتضمن 17 محطة تخدم أحياء حيوية مثل المزة وجامعة دمشق والحجاز وساحة التحرير والعباسين ومحطة انطلاق سفريات القابون.

سيعبر الخط في ممر حضري ليخدم 250 ألف زائر و300 ألف موظف و70 ألف طالب يوميا، أي بتوقعات لاستخدام يومي يصل إلى اكثر من 750 ألف راكب، على أن يتم ربط الخط مع محطتي الحجاز والقابون بالسكك الحديدة وخطوط نقل أخرى مستقبلية، وستتنوع خيارات التنفيذ بين النفق والجسر والعمل على سطح الأرض حسب خصوصية كل منطقة وتأثيرها العمراني والبصري.

20 ألف شقة

أما مشروع "أبراج دمشق” والذي سينفذ في ريف العاصمة فسيضم 60 برجا مبنيا وفق المعايير الحديثة وتنفذها شركة أوباكو الإيطالية بالتعاون مع شركة يوباكو السورية ووزارة الاشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان في سوريا.

و”أبراج دمشق” هي مدينة متكاملة تعيد تعريف السكن الحديث وتحتوي على 20 ألف شقة سكنية موزعة على 60 برجا بـ25 طابقا مع 4 أبراج بارتفاع 45 طابقا، إلى جانب مرافق مختلفة تشمل المسابح والملاعب الرياضية والفنادق والمراكز التجارية وفعاليات خدمية ومرافق تعليمية وصحية ودينية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار يورو مع توفير أكثر من 200 الف فرصة عمل.

رسائل سياسية

واعتبر المستشار الاقتصادي أسامة القاضي أن ما شهدته دمشق، الأربعاء، بمثابة واحدة من الكرنفالات الاقتصادية التي تقوم بها الإدارة السورية الحالية وتتوالى منذ المنتدى الاقتصادي السوري.

وفي تصريح له نقلته قناة "الإخبارية” السورية الرسمية أوضح القاضي أن "هذه المشاريع هي بمثابة رسائل اقتصادية وسياسية بأن الاستقرار والمناخ الجاذب هو ما يؤكد عليه الجميع، وحضور المبعوث الأمريكي توماس براك يبين حجم الدعم والتشديد على أهمية استقرار سوريا لاستقرار عموم المنطقة وعدم السماح بزعزعة البلاد”، مذكرا بأن شركات أمريكية وقعت قبل فترة ليست بالبعيدة لإنتاج الطاقة. واعتبر أن هذه الاستثمارات التي هي مجرد دفعة أولية تمثل حضورا سياسيا واقتصاديا سيعطي دفعا اكثر، وستكون هناك موجات أخرى كبيرة قادمة من الاستثمارات إلى سوريا

عكست خطوة تسيير دورية عسكرية روسية قبل يومين في مدينة القامشلي السورية بروز تبدل ملموس في التحالفات الجديدة في منطقة شمال شرقي سوريا، خصوصاً على خلفية أن التحرك الميداني الروسي جاء بعد تفاهمات جرت خلال زيارة وزيري الخارجية والدفاع السوريين إلى موسكو، أخيراً، واستبعاد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي كانت في السابق جزءاً من التنسيق الثلاثي للتحركات في المنطقة.

تحركت الدورية الروسية في مناطق شرق مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة، رفقة مروحيتين، في استعراض لافت كون هذه المرة الأولى التي تظهر فيها تحركات ميدانية روسية علنية منذ سقوط النظام المخلوع، نهاية العام الماضي، مما أوحى بوجود تنسيق مباشر مع الحكومة السورية الجديدة، وفق وسائل إعلام محلية.

ومع تكتم موسكو التقليدي على كل ما يرتبط بالتحركات العسكرية وغياب أية معطيات رسمية حولها، رأت وسائل إعلام أن الخطوة تعد «مؤشراً واضحاً على تغير قواعد الاشتباك والتنسيق الأمني بعد التحولات السياسية في دمشق»، خصوصاً في ظل استبعاد قوات «قسد» التي «منعتها القوات الروسية من الوجود أو المرافقة»، في دلالة واضحة على تغيّر قواعد التنسيق على الأرض، بعد المرحلة السياسية الجديدة في دمشق.

زيارة الشيباني وأبو قصرة

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط على زيارة ناجحة قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة الروسية، على رأس وفد رفيع، التحق به بعد وصوله بساعات وزير الدفاع مرهف أبو قصرة الذي عقد اجتماعاً مطولاً مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف لم يتم تركيز الأنظار الإعلامية عليه كثيراً، بسبب الانشغال باستقبال الوفد السوري الرفيع في الكرملين.

وشهدت المباحثات الروسية السورية نقاشات موسعة حول مستقبل العلاقة بين البلدين، وتنسيق المواقف ومناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب السوري، وكذلك في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال مصدر روسي اطلع على مضمون المحادثات في الشق العسكري منها، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين توصلا إلى تفاهم حول تنسيق خطوات مشتركة وتوجيه الجهد نحو ضمان الالتزام بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وهو المبدأ الذي تتطابق فيه وجهات نظر موسكو ودمشق تماماً.

بهذا المعنى، فإن التحرك الميداني على محدوديته حالياً، يظهر أن الطرفين انتقلا إلى تطبيق التفاهمات الأولية التي جرى التوصل إليها.

أولويات موسكو

وهنا من المهم التذكير بأن موسكو خلال الأسابيع الماضية، دأبت على التأكيد وعلى مختلف المستويات، أنها تتعامل مع الواقع الجديد في سوريا انطلاقاً من مبدأ ضمان مصالحها التي وصفت بأنها «مشروعة».

في هذا الإطار، تعمل موسكو بقوة على عدم الظهور بمظهر «الخاسر استراتيجياً» بسبب سقوط نظام الأسد. وتسعى لذلك لإقامة نوع من التوازنات الجديدة في العلاقة تحافظ فيها على الحدود الدنيا لمكاسبها السابقة، بما في ذلك الوجود العسكري على ضفاف البحر المتوسط. وبالتأكيد تعي موسكو جيداً أنه سوف يتوجب على الطرفين مراجعة الاتفاقات السابقة، بما في ذلك طبيعة هذا الوجود ومدته الزمنية ورقعته الجغرافية.

بهذا المعنى، يرى خبراء روس أن أحد الخيارات المطروحة الاكتفاء بوجود عسكري روسي في قاعدة طرطوس البحرية، استناداً إلى اتفاق قديم مبرم في عام 1972، يمنح موسكو هذه الإطلالة على البحر المتوسط من خلال «نقطة لوجيستية» لخدمة السفن الروسية. مع إعادة النظر بوضع قاعدة «حميميم» الجوية التي نقلت موسكو منها بالفعل كل العتاد الثقيل وأنظمة الدفاع الجوي ومنظومات الرادار وغيرها من المعدات، إلى مناطق في شمال شرقي سوريا.

تنسيق مع تركيا

في المقابل، تبدي موسكو استعداداً واسعاً لدعم السلطات السورية في ملفات إعادة الإعمار جزئياً، وفي ملفات سياسية مهمة للغاية.

في هذا السياق، كان لافتاً أن نقل العتاد الثقيل بما في ذلك المروحيات والطائرات إلى مطار القامشلي، دخل في إطار إعادة تموضع روسيا العسكري في سوريا بشكل يهيئ الظروف لتفاهمات مستقبلية مع دمشق حول دور ووجود هذه القوات في المنطقة.

وكانت تقارير تحدثت سابقاً عن نقل العتاد الثقيل من حميميم، وتجهيز مطار القامشلي ليغدو قاعدة جوية متكاملة.

لكن المهم في هذا الموضوع، أنه وخلافاً لتقديرات بعض الخبراء السوريين بأن موسكو ذهبت إلى تلك المنطقة لدعم «قسد» والتلويح بعمل انفصالي محتمل، فإن التحركات الروسية جرت بتنسيق كامل مع تركيا، وبغض نظر من جانب الولايات المتحدة. لذلك، فهي لا يمكن أن تحمل أبعاداً تهدد وحدة وسيادة سوريا، كون هذا الملف فيه تطابق بوجهات النظر بين موسكو وأنقرة في معارضة النزعات الانفصالية في المنطقة. وأكثر من ذلك، ترى موسكو في هذا الوجود الذي قد يحظى بموافقة سورية مستقبلية كونه ضامناً استراتيجياً لعدم تهديد وحدة سوريا، أنه بديل محتمل عن الوجود في «حميميم» لاحقاً في إطار ترتيبات قد يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.

يذكر أن الجيش الأميركي، سحب قواته بالكامل في منتصف تموز (يوليو) الماضي، وبشكل مفاجئ، من قاعدة «تل بيدر» العسكرية شمال محافظة الحسكة السورية.

وذكرت المصادر أنه علاوةً على الانسحاب الميداني من القاعدة المذكورة، أقدم الجيش الأميركي على تفكيك برج المراقبة التابع له في مرصد «جبل عبد العزيز» جنوب الحسكة.

على الصعيد السياسي، تنطلق موسكو من حاجة دمشق الملحة، إلى إقامة نوع من التوازن في العلاقات الخارجية يساعدها على مواجهة التوغل الإسرائيلي والتدخلات الخارجية الواسعة، وكذلك في مواجهة النزعات الانفصالية في مناطق شمال شرقي سوريا.

ويمنح هذا المدخل الوجود الروسي في سوريا هوية وأهدافاً مختلفة في ظل التفاهم على الالتزام بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وبما يضمن مصالح الطرفين الروسي والسوري.

وقال محمود الحمزة، الخبير السوري المطلع على الشأن الروسي لـ«الشرق الأوسط»، إن إعادة التموضع الروسي يلبي مصالح وأهداف الطرفين، ورأى أن الخبر المتعلق بتسيير الدورية الروسية في القامشلي «مثير للغاية لكنه منطقي»، ويعد امتداداً طبيعياً للتطورات السابقة.

في هذا الإطار أشار الحمزة، إلى أن خطوة نقل العتاد إلى مطار القامشلي وتحضيرها ليغدو قاعدة جوية متكاملة، شكلت استجابة للتطورات التي شهدتها سوريا، و«كان لموسكو حضور سابق منذ عام 2015 في مطار القامشلي بالاتفاق مع الجانبين التركي والأميركي، وأيضاً مع قوات «قسد».

وبعد سقوط النظام السابق ونقل الجزء الأكبر من القوات والعتاد إلى هذه القاعدة، برزت أسئلة لدى قوات «قسد» حول أهداف إعادة التموضع الروسي». وقال الخبير إن الجديد بعد زيارة الشيباني وأبو قصرة، أنه «يبدو أن الحكومة السورية نجحت في إحداث اختراق في الموقف الروسي من خلال الاتفاق على إبقاء القواعد العسكرية، مع احتمال أن تلعب روسيا دوراً في الجنوب السوري من خلال إنشاء نقاط مراقبة في القنيطرة، مثلاً، مما يحد من التوغلات الإسرائيلية».

وزاد أن التفاهمات قد تكون شملت احتمالاً لتحرك روسي في السويداء من خلال جهود وساطة، وأيضاً «في القامشلي وشرق الفرات هذه يمكن أن تكون الساحة الرئيسية للدور الروسي الجديد من خلال التنسيق الروسي مع الحكومة ومع العشائر لفرض حل ما على (قسد)».

وقال إن الدوريات من دون مشاركة «قسد» مؤشر واضح، لبروز «أجندة مستقلة بعيدة عن (قسد) مع الحكومة السورية في المنطقة، تقوم على مبدأ وحدة الأراضي السورية». في الوقت ذاته رأى أن هذا الدور الروسي يمكن أن يكون عاملاً مطمئناً للمكون الكردي، أن موسكو في إطار إعادة تموضعها وتحركاتها الجديدة، سوف تكون ضامن لمصالح الأكراد وتسهيل الحوارات مع دمشق.

دعم روسي بمجلس الأمن

تنطلق موسكو من حاجة سوريا الجديدة إلى «نظام دولي جديد يحدِث توازناً بعد الفراغات التي تركها الموقف الغربي».

ويكتسب هذا الملف أبعاداً مهمة في إطار مساعي التنسيق الجديدة بين موسكو ودمشق، خصوصاً أن روسيا تكرر فكرة استعدادها لتقديم الدعم السياسي المطلوب بقوة حالياً لدمشق. وهنا من المهم الالتفات، كمثال، إلى أن روسيا سوف تتولى رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يمنح فرصة لطرح ملفات للمناقشة في المجلس، بينها مبدأ وحدة وسلامة سوريا وضرورة وقف الاعتداءات والتدخلات الخارجية فيها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن التزام موسكو بهذا المبدأ ليس ورقة تفاوضية مع دمشق وحسب، بل إنه يعكس بشكل مباشر المصالح الروسية في سوريا.

وخلافاً للفكرة الشائعة بأن موسكو قد تدعم توجهاً انفصالياً في مناطق الساحل، لتأمين حضورها العسكري هناك في حال وصلت المفاوضات مع دمشق إلى طريق مسدود، فإن المنطق الروسي يقوم على رفض فكرة وجود قاعدة عسكرية روسية في منطقة أو كيان لا يحظى باعتراف دولي ومعزول وغير آمن. تفضل موسكو أن يكون وجودها في إطار اتفاقات محدثة مع سوريا الجديدة الموحدة، وهي بذلك ترى أن مصالحها تنطلق من إقامة علاقات جيدة مع دمشق تستحضر تاريخ العلاقات التقليدية بين الشعبين والبلدين وتسقط من الذاكرة حقبة بشار الأسد.