طبقا لتقديرات منظمة الغذاء و الزراعة (FAO) ، فانه يوجد من سكان العالم ما يقارب من 800 مليون يعانون من نقص الغذاء و سوء التغذية او بمعنى آخر يعيشون حالة عدم الامن الغذائي، حيث ظهرت مشكلة العجز الغذائي في الدول النامية مع مطلع السبعينات و ذلك عندما اصبحت حكومات هذه الدول عاجزة عن توقير كثير من الاحتياجات الغذائية الاساسية لنسبة كبيرة من السكان، و ايا كانت الاسباب الحقيقية لهذه المشكلة فالمهم ان ما يقرب من ربع سكان العالم اصبح يواجه نقص في الغذاء او سوء التغذية، و هذه هي الحقيقة التي لا يمكن انكارها او التقليل من اهميتها و خطورة آثارها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و مما يزيد الامر تعقيدا ان الحلول المفترضة، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي، كثيرة و متباينة، تختلف تبعا لاختلاف وجهات النظر في تشخيص المشكلة و تحديد اسبابها، فما هو تعريف هذه الازمة و ما هي الاسباب التي ادت الى ظهورها ؟

  ماهية ازمة العجز الغذائي في الدول النامية.

 مفهوم الامن الغذائي.

   انتشر مفهوم الامن الغذائي بعد ظهور ازمة الغذاء في السنوات الاخيرة، ومنذ ذلك الوقت لازالت تضاف اليه تعديلات حتى يكون اكثر تعبيرا و شمولا لمضمون الامن والامان فيما يتعلق باهم احتياجات الانسان، و هي الاحتياجات الغذائية الضرورية، و ايا كانت التعريفات فالمهم ان مفهوم الامن الغذائي يحتوي الضمانت الثلاثة الآتية :

1-    ان تكون نسبة كبيرة من الغذاء معتمدة على الانتاج المحلي و ليس على الخارج.

2-    امكانية وصول كل الناس الى غذاء كاف و في كل وقت.

3-    ان يكون في متناول كل فئات السكان.

و هناك تعريفات كثيرة اخرى منها "ان يكون لكل فرد من الغذاء ما يكفيه في اي وقت، و يكفي للحياة الصحية و ممارسة النشاط النتاجي و وفقا لهذا المفهوم فان الامن الغذائي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المن الاجتماعي و الاقتصادي و الايتقرار السياسي لاي بلد، ايا كانت نظرياته الاقتصادية التي يستق منها سياسته، سوف تقاس كفاءته بقدر تقدمه في حل المشكلة الاقتصادية و منها تظهر خطورة المشكلة الغذائية و تتحدد ابعادها الحقيقية، فهي حاضرة و لا ينبغي ان تغيب في كل الخيارات و على كل المستويات، و نظرا لاهمية هذه المشكلة يجب ان تحتل الصدارة في كل الخيارات، اذن قضية الغذاء و مفهوم الامن الغذائي لا يمكن ان تنفصل اذن عن مشكلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بابعادها المختلفة، ومن ثم لا يجب بحث حلول لها على مستوى سياسات "دعم الغذاء للطبقات الفقيرة" او تدبير تمويل لواردات الغذاء الاساسية من الخارج او الاحتفاظ "بمخزون استراتيجي".

الغذاء سلعة استراتيجية :"ثمن اجنماعي" و"ثمن سياسي" الغذاء بالاضافة الى كونه سلعة اقتصادية، مثل كل السلع الاخرى ينتج ليباع ثم يستهلك، و تتعدد له اثمان اقتصادية طبقا بظروف انتاجية و ظروف الطلب عليه، فانه من منظور "مفهوم الامن الغذائي" يعتبر سلعة  استراتيجية تحكمها اعتبارات اخرى بالاضافة الى ظروف العرض و الطلب العادية، و هكذا يكون التركيز على مفهوم "استهلاك الغذاء" و ليس "الطلب على الغذاء"، و هنا تظهر اثمان مختلفة لاسهلاك الغذاء، كتحديد ثمن اجتماعي مصنف جدا مقابل استهلاك الغذاء، اقل بكثير من "الثمن الاقتصادي" الذي يناظر "مفهوم الطلب" عليه.

ان السلع الاستهلاكية الغذائية الضرورية باعتبارها منتجات استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها و يتعين توفيرها لمستهلكيها، من القادرين و غير القادرين على دفع اثمانها الاقتصادية، و الغذاء يمكن ان يكون له "ثمن سياسي" اذا تعذر على الدولة توفيره من الانتاج المحلي و اعتمدت بدرجة كبيرة على شرائه من الخارج، و المثال عن الثمن السياسي = مثل بيع القنح الامريكي في السنوات الاخيرة لفترة "الحرب الباردة" بين الدولتين، شأن الغذاء هنا شأن السلاح تماما، يمكن ان يباع بأثمان تفوق كثيرا اثمانه الاقتصادية، و كذلك نظرا لالضطرار العاجز عن توفيره من الانتاج المحلي و اللجوء الى الخارج و هنا يحظر الى الذهن مباشرة ذلك المبدأ المعروف "بمبدأ المزايا النسبية" او التكاليف النسبية، هذا المبدأ لا ينطبق هنا بالمرة على انتاج و تجارة مثل هذه السلع الاستراتيجية، و قد كان اصدار العربية السعودية على انتاج القمح محليا بتكلفة تزيد اضعاف تكلفة استيراده من الخارج، و هنا تفادي الاضرار الى دفع اثمان سياسية تفوق اثمانه الاقتصادية، في اي وقت من الاوقات. يتبع.........